روز گذشته جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، در حوزه اداری، عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.همچنین در حوزه عمومی نیز استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است.در عین حال ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق این مصوبه مجازات خواهند شد.بر اساس این بخشنامه، اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، در دو بخش اداری و حوزه عمومی و مردم انجام می‌شود که جزئیات آن در ادامه می‌آید:
در حوزه اداری عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تخلف محسوب می‌شود. در عین حال اعمال مجازات بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل است:
- مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده
- مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده
- مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه
- مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه
- مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه
در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و براساس تبصره دوم نیز ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود. براساس این بخشنامه در حوزه عمومی (مردم) نیز اولا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است و دوما ارایه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای الف، ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.
برهمین اساس موارد زیر برای اجرا ابلاغ شده است:
- عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط‌های اداری، ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی، از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی یا سایر ضوابط ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان براساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیما از سوی مدیران به ترتیب زیر برخورد خواهد شد:
- مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی (موضوع بند الف ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی (موضوع بند «ب» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه (موضوع بند «ج« ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه (موضوع بند «ج« ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
- مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه (موضوع بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب هم زمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نظیر عدم استفاده از ماسک یا عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود.
در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، اعلام شده که کلیه مقامات مذکور در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئولان هماهنگی هیات‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.