نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه و دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند اطلاعات بیمه شدگان خود را به صورت برخط ارسال و به روزرسانی کنند و ابزارهای الکترونیکی را جایگزین دفترچه کنند.
به گزارش خبرگزاری مجلس، نمایندگان د ر جلسه علنی بعدازظهر روز چهارشنبه بند الف تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن، به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نیستند.
به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه‌گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌شود.
درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع، ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در‌بخش دولتی – دانشگاهی امکان پذیر است. روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده هستند.
براساس ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.
همچنین به موجب بند ج تبصره ١٧ به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.
تکلیف دولت به حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری در سال آینده
در ادامه نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۱ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند که براساس آن:
۱- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می‌شود، ممنوع است. سازمان‌های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می‌شود.
۲- در راستای اجرای بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه‌های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه
یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین به موجب بند الحاقی 2 تبصره ١٧، به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی‌های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده‌ها، محصولات و کالاهای غذایی، آشامیدنی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی(بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کنند. هرگونه واردات، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید سلامت آن‌ها است.
آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در بند الحاقی ۳ تبصره ١٧ نیز آمده است: در راستای اجرایی کردن حکم بند(۳) سیاست‌های کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف‌های ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵ و ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری) ذیل ردیف‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود: ۱- پوشش نود درصد (۹۰%) کل هزینه‌های سه دوره کامل یکی از روش‌های کمک باروری( ICSI) و ( IVF) برای هر زوج نابارور
۲- پوشش هزینه‌های داروئی و پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری
۳- ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان
۴- تعیین سهم بیمه‌های پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان
رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی است.
سازوکار پایش و نظارت اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی فراهم می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۴ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند که براساس آن، به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور اجازه داده می‌شود حداقل یک درصد(%۱) و حداکثر پنج درصد(%۵) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکت‌های دانش بنیان دارای مجوز هزینه کنند.
به موجب بند الحاقی ۶ تبصره ١٧ به منظور ایجاد زیرساخت و ساز کار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:
۱ - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل‌های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجرا ابلاغ نماید.
۲ - کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرایند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای، کنترل همپوشانی بیمه‌ای و کنترل ارائه دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش‌های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند کنترل اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده سازی و به اجرا درآورند.
۳ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و موسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه‌های مجاز مربوط بمنظور ارایه خدمات خود در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده‌ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هر گونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط است. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه‌های خود و سامانه‌های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو ، حد اکثر تا پایان مهر ماه اقدام کنند.
۴- سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش دولتی، غیر دولتی، خصوصی و خیریه صرفا در صورت اتصال به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو( تی تک) مجاز خواهد بود.
۵- سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف مدت سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آن‌ها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات بیمه‌گر کنترل و پایش نماید. این سازمان می‌بایست ساز و کارهای برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده در این بند ارائه خدمت می‌نمایند را طراحی و اجرا کند.
۶- هر گونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول بند ۲ این بند، خارج از چرخه ذکر شده در بندهای ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط است.
۷- دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام کند.
۸- دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه‌ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام کند.
۹- دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
سازوکار مجلس برای شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد الحاق بندی به تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری، تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی وزارت صنعت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ترجیحی از درخواست تا ثبت سفارش و تخصیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که به موجب قانون وظیفه نظارت دارند قابل مشاهده و رهگیری باشد.